عقدت لجنة الزراعة والمياه النيابية ، اليوم الأربعاء، اجتماعًا برئاسة النائب أحمد الشديفات، لمناقشة مشروع قانون التعاون لسنة 2025، وذلك بحضور وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ومدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبد الفتاح الشبلي.

وأوضح الشديفات أن مشروع القانون، وِفقًا لأسبابه الموجبة، يهدف إلى تعزيز دور المؤسسة التعاونية الأردنية في الإشراف والرقابة على القطاع التعاوني، إلى جانب تنظيم تشكيل مجلس إدارتها بما ينسجم مع مخرجات الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية في المملكة.

من جهته، أشار الوزير الحنيفات إلى أن مشروع القانون يسعى إلى حوكمة آلية عمل المؤسسة التعاونية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، بما يوفّر إطارًا تمويليًا يُمكّن التعاونيات من الحصول على منح دولية من الجهات المانحة.