اجتمعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية مع وزير العمل خالد البكار وبحضور مدير عام الضمان الاجتماعي محمد الطراونة، لمناقشة قرار تطبيق المادة ٨٩ من قانون الضمان الاجتماعي في إعادة النظر للحد الأدنى في رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى احالة ٨٤ موظف من الفئة العليا في الضمان الاجتماعي إلى التقاعد المبكر. كما طالبت اللجنة برفع الحد الأدنى لأجور متقاعدي الضمان الأجتماعي.
وزير العمل خالد البكار قال ان ال ٨٤ موظف منهم ٤٢ مستشار للمدير العام للضمان الاجتماعي بالإضافة إلى أن أعلى راتب تقاعدي لديهم وصل حد ٢٥٦٠ وأقل راتب ٩٠٠ دينار، ووضح البكار انه تم استثناء ١٠ موظفين من قرار التقاعد المبكر لعدد اسباب.
واشار البكار إلى أن هذه الإجراءات والزيادة في إعداد الموظفين ادى إلى زيادة مديونية الضمان الاجتماعي مما أدى إلى تخفيض الاستثمار في الضمان والذي من شأنه يؤدي إلى انهيار الضمان الاجتماعي.
من جهته قال مدير عام الضمان الاجتماعي محمد الطراونة أن اخر زيادة للمتقاعدين الضمان الاجتماعي حصلت في ٢٠٢٠ حيث تم رف الحد الأدنى من ١٠٠ إلى ١٢٥ لمتقاعدي العجز المبكر والشيخوخة و ١٦٠ لوفاة الطبيعية والعجز الدائم بالإضافة إلى زيادة ٤٠ دينار للمحروقات بالإضافة إلى علاوة المعيل.