• النظر في كل الشؤون التي لها صلة بالسياسة الخارجية.
• دراسة المعاهدات والاتفاقيات التي تختص بالسياسة الخارجية.
• تنظيم العلاقات مع البرلمانات الأخرى والاتحادات والجمعيات البرلمانية.
• إعداد مشاريع البيانات السياسية التي يصدرها المجلس.

• دراسة السياسات الاقتصادية والمالية والضريبية والاستثمارية.
• دراسة قوانين التموين والتجارة والصناعة والشركات والبنوك والتأمين والعملة والصرافة والاستثمار والضريبية وما في حكمها.
• حماية المستهلك ودراسة الوضع التمويني والأسواق.
• دراسة المؤشرات الاقتصادية ومعدلات النمو والتضخم والانكماش.

• دراسة قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية والرقابة على تطبيقها وأية مقترحات تتعلق بها.
• دراسة الحسابات الختامية للوزارات والدوائر والمؤسسات والوحدات الحكومية ورفع التوصيات بشأنها للمجلس.
• دراسة تقارير ديوان المحاسبة وابداء التوصيات بشأنها.
• دراسة القوانين المالية التي لها علاقة بزيادة الواردات أو النفقات أو إنقاصها.
• دراسة المديونية العامة للدولة وتقديم الاقتراحات اللازمة بشأنها.
• دراسة موازنة امانة عمان الكبرى وموازنات بلديات الفئة الأولى.

• دراسة القوانين والاقتراحات بقوانين التي تتعلق بالدستور والانتخاب العام والتشريعات المدنية والجنائية والحقوقية والمحاكم والتنظيم القضائي والاتفاقيات القضائية وقوانين التنفيذ والأحوال الشخصية والجنسية والاستملاك والإيجار والدفاع والعفو العام والمخدرات والمؤثرات النفسية والسير والنقابات، وما في حكم تلك التشريعات، وأي قوانين لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى وأي أمور تحال إليها من الرئيس او المجلس.
• دراسة النظام الداخلي للمجلس واقتراحات تعديله.
• دراسة القضايا التي تتعلق بحصانة النواب.
• مساعدة لجان المجلس الأخرى في صياغة النصوص التشريعية.
• الاشراف على تطبيق مدونة السلوك ودراسة أي مقترحات بشأنها.
• النظر في الشكاوى التي تقدم من النواب ضد أي جهة.
• النظر في أي مخالفة لمدونة السلوك.
• النظر في أي تصرف يسئ إلى سمعة المجلس وهيبته وأعضائه سواء أكان تحت القبة أم خارجها.
• دراسة الأمور المتعلقة بالفساد المالي والإداري في المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة ومراقبة إجراءات مكافحة الفساد.

• دراسة القوانين والأمور والاقتراحات المتعلقة بالشباب والرياضة والثقافة.
• دراسة الأمور المتعلقة بالاتحادات واللجان والأندية والمراكز الشبابية والرياضية وما في حكمها.

• دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالإدارة العامة والادارة المحلية والبلديات.
• دراسة القوانين والتقارير والأمور التي تتعلق بالموظفين العموميين وأسس التعيين وإنهاء الخدمة والتقاعد والتعويض

• دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بشؤون العمل والعمال والتدريب المهني والتأمينات الاجتماعية والجمعيات والاتحادات الخيرية وشؤون التنمية الاجتماعية والصناديق الوطنية التي تعمل في مجال المعونة الوطنية والتنمية والتشغيل وما في حكمها.
• دراسة القوانين والأمور المتعلقة بالسكان والتنمية والفرصة السكانية والإحصاءات العامة وما في حكمها.
• دراسة ومراجعة سياسات تنظيم سوق العمل واستقدام العمالة الوافدة.

• دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالزراعة المروية والبعلية والأراضي الزراعية وحمايتها من التصحر والثروة الحيوانية، والمياه واستخداماتها والسدود والصرف الصحي.
• دراسة سياسات التسويق الزراعي وحماية المزارعين.

• دراسة القوانين والأمور والاقتراحات المتعلقة بالتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني والبريد والاتصالات والتحول الرقمي وبنيتها التحتية وما في حكمها.
• دراسة السياسات والاقتراحات والمشاريع المتعلقة بريادة الأعمال والابتكار وجمع ما يتعلق بها بما في ذلك الملكية الفكرية والدعم والتطوير.

دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالسياحة والآثار وسبل تطويرها وحمايتها وما في حكمها.

• دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالأشغال العامة والنقل والسير على الطرق والطيران وما في حكمها.
• دراسة ومراجعة سياسات قطاع النقل وسبل تطويره.

• دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالكهرباء والنفط والغاز ومصادر الطاقة المتجددة والبديلة والثروة المعدنية والاتفاقيات التي تتعلق بها.
• دراسة ومراقبة سياسات تسعير المشتقات النفطية ومصادر الطاقة الأخرى.

• النظر في التطورات السياسية المتعلقة بفلسطين والتنسيب للمجلس لاتخاذ المواقف اللازمة بشأنها.
• الاهتمام بوضع القدس ومكانتها والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين.
• متابعة ومعالجة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين والنازحين بهدف عودتهم الى بلادهم.
• متابعة شؤون المنفيين والمبعدين الفلسطينيين إلى الأردن.
• الاهتمام بتوثيق العلاقات الأخوية بين الأردن وفلسطين وتمتين تلك العلاقات في المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية.

دراسة جميع الأمور والاقتراحات التي تتعلق بإعمار الريف والبادية وتنميتهما، وتطوير خدماتهما

• دراسة القوانين والأمور المتعلقة بشؤون المرأة والأسرة والطفل ومتابعة السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتمكين المرأة اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً وسياسياً.
• متابعة برامج الأمومة والطفولة والرعاية.

• دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون.
• مراقبة مراكز الإصلاح والتأهيل والتوقيف المؤقت ومراكز الرعاية الاجتماعية وما في حكمها.
• النظر في الشكاوى والتظلمات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة.