أقر مجلس النواب، وبالأغلبية، مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2025، فيما أحال مشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2025 إلى لجنة الاقتصاد النيابية، ومشروع قانون التعاون لسنة 2025 إلى لجنة الزراعة النيابية.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي.
وبخصوص المادة الأولى من "معدل المؤسسات الحكومية"، فقد وافق عليها النواب، بالأغلبية، متوافقا مع قرار اللجنة الإدارية النيابية، حيث أكدوا ضرورة العمل به بعد 30 يوما من نشره بالجريدة الرسمية، وليس العمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
يشار إلى أن مشروع القانون المرسل من الحكومة يقضي ببدء العمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وهو ما رفضه النواب، وأصروا على العمل به بعد 30 يوما من نشره بالجريدة الرسمية.
وتنص هذه المادة على: "يسمى هذا القانون قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2025، ويقرأ مع القانون رقم 17 لسنة 2014، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
ووافق مجلس النواب، وبالأغلبية، على المادة الثانية من مشروع القانون، متوافقا مع اللجنة الإدارية النيابية، والتي تنص على: "تعدل المادة 5 من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا - بإضافة عبارة "أو من يسميه رئيس الوزراء)، بعد عبارة الاتصال الحكومي الواردة في الفقرة (أ) منها. ثانيا - بإلغاء البند 1 الوارد في الفقرة ب منها. ثالثا - بإعادة ترقيم البنود من 2 إلى 4 الواردة في الفقرة ب منها، لتصبح من 1 إلى 3 منها على التوالي.
رابعا - بإضافة الفقرة ج إليها بالنص التالي: تحل عبارة (وزير الاتصال الحكومي أو من يسميه رئيس الوزراء)، محل عبارة رئيس الوزراء أو الوزير الذي يسميه الواردة في المادة 2 من قانون وكالة الأنباء الأردنية رقم 11 لسنة 2009. خامسا - بإعادة ترقيم الفقرات من ج إلى ه الواردة فيها، لتصبح من د إلى و منها على التوالي".
وكانت المادة الخامسة من القانون الأصلي تنص على: "أ - على الرغم مما ورد في قانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم 35 لسنة 2000، وقانون وكالة الأنباء الأردنية رقم 11 لسنة 2009، يتولى وزير الاتصال الحكومي رئاسة مجلس إدارة كل من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية ووكالة الأنباء الأردنية.
ب - تحل عبارة (وزير الاتصال الحكومي) محل كل من العبارات التالية: 1- عبارة (رئيس الوزراء أو الوزير الذي يسميه الواردة في المادة 2 من قانون وكالة الأنباء الأردنية رقم 11 لسنة 2009). 2 - عبارة (رئيس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء) الواردة في المادة 2 من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015، 3- عبارة (الوزير المعني بشؤون الإعلام) الواردة في المادة 2 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998 والأنظمة الصادرة بمقتضاه، 4 - عبارة (رئيس الوزراء) الواردة في المادة 2 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998، ج - تحل عبارة (وزارة الاتصال الحكومي) محل عبارة (رئاسة الوزراء) الواردة في المادة 2 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998، د- تتولى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مهام تنظيم الترددات وترخيص الأجهزة الإلكترونية المقررة لهيئة الإعلام بمقتضى أحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015، وأي تشريع آخر. هـ - تتولى وكالة الأنباء الأردنية مهام إصدار التقارير الإعلامية".
وفيما يتعلق بالمادة الثالثة من "معدل هيكلة المؤسسات الحكومية"، فقد وافق عليها مجلس النواب، وبالأغلبية، متوافقا مع قرار اللجنة الإدارية النيابية، والتي تنص على: "يعدل القانون الأصلي على النحو التالي: أولا - بإضافة المادتين 6 و7 إليه بالنصين التاليين: المادة 6: أ - على الرغم مما ورد في قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها رقم 20 لسنة 2007، تعدل تسمية هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، لتصبح (هيئة الاعتماد وضمان الجودة) وترتبط برئيس الوزراء.
ب - على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر: 1 - تنقضي هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية المنشأة بموجب قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم 9 لسنة 2019، وتؤول حقوق هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية وموجوداتها إلى هيئة الاعتماد وضمان الجودة وتتحمل الالتزامات المترتبة عليها، وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها وتتولى جميع الصلاحيات المنصوص عليها في قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم 9 لسنة 2019. 2 - مع مراعاة ما ورد في البند 1 من هذه الفقرة، ينقل (صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات) المنشأ في هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية إلى وزارة العمل وتنقل حقوقه وموجوداته إلى وزارة العمل وتتحمل الالتزامات المترتبة عليه.
أما المادة 7 - على الرغم مما ورد في قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 17 لسنة 2018، ينقل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار المنشأ في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا وتنقل حقوقه وموجوداته إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ويتحمل الالتزامات المترتبة عليه ويعتبر الخلف القانوني والواقعي له".
ثانيا: بإعادة ترقيم المواد من 6 إلى 14 الواردة فيه، لتصبح من 8 إلى 16 منه، على التوالي".
وكانت اللجنة الإدارية النيابية أقرت، خلال اجتماع عقدته يوم الثامن والعشرين من شهر كانون الثاني الماضي، برئاسة النائب محمد الغويري، "معدل هيكلة المؤسسات حكومية"، بينما كان قد أحال مجلس النواب، في الثاني والعشرين من الشهر نفسه مشروع القانون إلى لجنته الإدارية.
وجاءت الأسباب الموجبة لـ"معدل هيكلة المؤسسات الحكومية"، لدمج هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ضمن هيئة واحدة تحت مسمى "هيئة الاعتماد وضمان الجودة"، لتمكينها من القيام بمهام التنظيم والاعتماد وضمان الجودة في كل جوانب منظومة التعليم وتنمية الموارد البشرية.
وجاءت الأسباب أيضا، لنقل صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات المنشأ في هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية إلى وزارة العمل، ونقل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار المنشأ في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ولتنظيم الأحكام المتعلقة بنقل كل منهما.
كما تهدف إلى تعزيز استقلالية المؤسسات الإعلامية ودعم جهودها الإعلامية بعدم اقتصار تولي رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا) على وزير الاتصال الحكومي ومنح رئيس الوزراء صلاحية تسمية من يراه مناسبا لهذه الغاية تماشيا مع الممارسات الفضلى المتعلقة باستقلالية الإعلام.

واصل مجلس النواب، مُناقشة مشروع قانون مُعدل لقانون العمل لسنة 2024، حيث أقر المواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، من أصل 18 مادة هي مجموع مواد مشروع القانون.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور أعضاء في الفريق الحُكومي.
وقال وزير العمل، خالد البكار، إنه لم يُعد هُناك إشكالية مع صاحب العمل حول المرأة الحامل، مؤكدا أنه لا يجوز تحت أي ظرف فصلها من العمل، وأن نص المادة يهدف إلى تحصين المرأة الحاملة.
وأضاف أن المادة 35 من القانون تتحدث عن العامل المُثبت في عمله، وليس العامل غير المُثبت، مشيرا إلى أن صاحب العمل يستطيع خلال فترة التجربة إنهاء خدمات العامل غير المُثبت وليس المُثبت.
وفيما يتعلق بالمادة الرابعة الواردة في "مُعدل العمل"، فقد وافق النواب، على قرار لجنة العمل النيابية، بحيث تُعدل الفقرة ج من المادة 15 من القانون الأصلي بإلغاء عبارة "غير محدودة وذلك من بداية الاستخدام"، الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بكلمة "مُماثلة".
وكانت الفقرة ج من المادة 15 من قانون العمل الأصلي تنص على: "إذا كان عقد العمل لمُدة محدودة، فإنه ينتهي من تلقاء نفسه بانتهاء مُدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مُدته، اعتبر ذلك تجديدا له لمُدة غير محدودة وذلك من بداية الاستخدام".
وبشأن المادة الخامسة الواردة بـ"مُعدل العمل"، فقد وافق النواب، على قرار لجنة العمل النيابية، بحيث تُعدل المادة 21 من القانون الأصلي على النحو التالي: "أولًا - بإلغاء نص الفقرة ج منها، والاستعاضة عنه بالنص التالي: ج - وفاة العامل. ثانيًا: بإضافة الفقرتين (هـ) و (و) إليها النصين التاليين: هـ - إذا ثبتت إصابة العامل بعجز أقعده عن العمل بقرار من المرجع الطبي، و- إذا تم إنهاء خدمات العامل وفقًا لأحكام المادة 31 من هذا القانون".
وكانت الفقرة ج من المادة 21 من قانون العمل الأصلي تنص على: "إذا توفي العامل أو أقعده مرض أو عجز عن العمل وثبت ذلك بتقرير طبي صادر عن المرجع الطبي".
وبخصوص المادة السادسة من "مُعدل العمل"، وافق النواب، على تعديل يمنع فصل المرأة الحامل في أي فترة من فترات الحمل، وبذلك وافق على قرار لجنة العمل النيابية، بحيث يُصبح نص المادة: "يُلغى نص البند 1 من الفقرة أ من المادة 27 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: 1 - المرأة العاملة أثناء فترة الحمل وإجازة الأمومة".
وكانت الفقرة أ من المادة 27 من قانون العمل الأصلي تنص على "1 - المرأة العاملة الحامل ابتداء من الشهر السادس من حملها أو خلال إجازة الأُمومة".
وفيما يتعلق بالمادة السابعة من "مُعدل العمل"، وافق النواب، على تعديل المادة 28 من قانون العمل الأصلي على النحو التالي: "أولًا - بإلغاء نص الفقرة هـ منها، والاستعاضة عنه بالنص التالي: هـ - إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرة أيام مُتصلة أو مُتقطعة خلال سنة واحدة تُحسب من تاريخ أول يوم غياب. ثانيًا : بإضافة عبارة أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي المُعاقب عليه بموجب أحكام التشريعات ذات العلاقة إلى آخر الفقرة ط منها".
وبينما أوصت "العمل النيابية" بالموافقة على هذه الفقرة في مشروع القانون المُعدل، بعد إضافة 14 يومًا بعد عبارة "مُتصلة أو"، رفضت الموافقة على البند الثاني.
وكانت الفقرة ه من المادة 28 من قانون العمل الأصلى تنص على: إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يومًا مُتقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام مُتتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي يُرسل بالبريد المُسجل على عنوانه ويُنشر في إحدى الصحف اليومية المحلية مرة واحدة".
في حين تنص الفقرة ط من نفس المادة على: "إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو المُدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو أي عامل أو على أي شخص أخر أثناء العمل أو بسببه، وذلك بالضرب أو التحقير".
وبشأن المادة الثامنة من "مُعدل العمل"، فقد وافق النواب على تعديلها، بحيث يتم السماح لصاحب العمل إذا اقتضت ظروف العمل الاقتصادية أو الفنية تقليص حجم العمالة، أو استبدال نظام إنتاج بآخر، أو التوقف نهائيًا عن العمل، فإنه يجوز لصاحب العمل إنهاء عقود ما يُقارب 5 بالمئة من حجم العمالة خلال سنة، شريطة إبلاغ وزارة العمل.
وبذلك خالف مجلس النواب، قرار أو توصية لجنة العمل النيابية بالموافقة، بينما كانت النسبة في مشروع القانون المُعدل تبلغ 15 بالمئة.
وكان عدد من النواب طالبوا بمُناقشة مشاكل رئيسة تواجه المواطنين، على رأسها الإعفاءات الطبية، وقروض الطلبة الجامعيين، وفواتير الكهرباء المُرتفعة.
وأكدوا ضرورة منح جميع الطلبة المُتقدمين لصندوق دعم الطالب الجامعي، منح وقروض، قائلين إن التعليم اليوم ليس ترفًا، وهو سلاح الأردن لبناء المُستقبل.
ودعوا الحُكومة إلى الاستجابة لأصوات الطلبة وأهاليهم وشمولهم بالمنح والقروض الجامعية، والتوجه إلى القطاع الخاص من أجل حل هذه المُشكلة.
وكان رئيس مجلس النواب قال، موجهًا كلامه لوزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المُنعم العودات، إنه يتوجب على الحُكومة الرد على مطالب النواب بضرورة زيادة عدد المُستفيدين من منح وقروض صندوق دعم الطالب الجامعي.
وكان "النواب" أقر، خلال جلسة عقدها 26 شباط الماضي، ثلاث مواد من "مُعدل العمل"، من أصل 18 مادة هي مجموع مواد مشروع القانون.
وجاءت الأسباب الموجبة لـ"مُعدل العمل"، للمواءمة بين قانون العمل والضمان الاجتماعي، باعتبار المرض المهني أحد حالات إصابات العمل، ولتوحيد المرجع الطبي الذي ينظر في حالات إصابات العمل للعمال الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وجاءت أيضًا بهدف تطبيق جداول إصابات العمل والأمراض المهنية المُلحقة بقانون الضمان الاجتماعي على العمال غير الخاضعين لأحكامه، لتحقيق مزيد من الحماية لهم، ولتحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، وفق ضوابط وآليات مُحددة، ولإعادة تنظيم استخدام العمالة الوافدة في سوق العمل الأردني، بما يضمن الحد من مُخالفة أحكام القانون.
كما يهدف الى تحديد الإجراءات التي تُتخذ ضد العامل الوافد الذي يقوم بترك العمل لدى صاحب العمل بشكل مُخالف لأحكام قانون العمل، ولحماية المرأة العاملة وحفظ حقوقها أثناء فترة الحمل وإجازة الأُمومة وزيادة مُدة هذه الإجازة، وحفظ حق العامل في الإجازة المرضية وفقًا لحالته الصحية، ومنحه إجازة مدفوعة الأجر في حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

التقى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، اليوم الاثنين في مجلس النواب، رئيس وأعضاء كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابيَّة، وذلك في إطار لقاءاته التَّواصليَّة مع الكتل النّيابيَّة الحزبيَّة.

وأكَّد رئيس الوزراء حرص الحكومة على الحوار المستمر مع مختلف الكتل النيابية الحزبيَّة، تجسيداً لمبدأ الشَّراكة الحقيقيَّة مع مجلس النواب بمختلف أطيافه، وبما ينسجم مع متطلَّبات منظومة التَّحديث السّياسي التي ترتكز إلى تعزيز الحياة الحزبيَّة.

وعرض رئيس الوزراء خلال اللّقاء التوجُّهات العامَّة للحكومة في المجالات الاقتصادية والسّياسية والإداريَّة، لافتاً إلى التركيز خلال الفترة المقبلة على المضي قُدماً في المشاريع الاستثماريَّة والاستراتيجيَّة الكبرى التي من شأنها المساهمة في تحفيز النمو الاقتصادي وبالتالي توفير فرص التشغيل.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على موقف الأردن الرَّاسخ بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه القضية الفلسطينية ورفض التهجير والتوطين والوطن البديل، ومواصلة الجهود لبلورة حل سياسي شامل على أساس حلّ الدولتين، يُعيد للأشقاء الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة على ترابهم الوطني.

بدوره، قال رئيس كتلة إرادة والوطن الإسلامي النائب الدكتور خميس عطية، إن سياسة التواصل والحوار المستمر التي تنتهجها الحكومة مع الكتل النيابية، تعكس نهجاً حكومياً مسؤولاً وشراكة وطنية حقيقية، تؤدي إلى تحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطنين.

وأكد عطية أن التعاون الوثيق بين السلطة التنفيذية والتشريعية هو الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية جلالة الملك في النهوض بالوطن، وتعزيز الإصلاحات الشاملة، سواءً في التحديث السياسي أو الاقتصادي أو الإداري، بما ينعكس إيجابا على معيشة المواطن ومستقبل الأجيال القادمة.

وطالب عطية، بضرورة أن تبقى الحكومة في شهر رمضان المبارك حاضرة في الميدان ويقظة تجاه الأسواق، وأن تتخذ إجراءات حازمة لمنع أي ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع الأساسية، لضمان قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم دون ضغوط إضافية.

قال النائب جميل الدهيسات ان مجلس النواب لأول مرة يشهد حالة حزبية بهذا الشكل مطالبا بذات الوقت تقديم العمل للأحزاب وتكينها حسب رؤية التحديث التي أرادها جلالة الملك عبد الله الثاني لافتا إلى المرحلة الصعبة التي عاشتها المنطقة والى حكمة جلالة الملك في تجاوزها.

النائب الدكتور حسين العموش قال ان الجولات التي تقوم بها الحكومة في المحافظات لها دور كبير في متابعة سير العمل في كافة المشاريع التي تقوم بها الحكومة لافتا الى أهمية ان يكون للأردن دور كبير في إعمار سورية في المرحلة المقبلة واستثمارها لاعادة العلاقات الثنائية.

وتساءل النائب أحمد الهميسات عن الإنجازات التي تحققت في حكومة رئيس الوزر اء جعفر حسان مؤكدا في الوقت ذاته الى ضرورة الإهتمام في المشاريع التنموية التي تنعكس على حياة المواطن بشكل مباشر مطالبا بإبراز الدور الإعلامي بشكل اكبر في كافة القضايا والمواضيع المهمة.

وأشار النائب محمد الرعود الى أهمية التواصل مع الكتل البرلمانية بشكل مستمر لافتا الى ان تقوم الحكومة بالنظر الى المنح والقروض الطلابية لتحقيق عدالة اكبر بين الطلبة المنتفعين منها والاهتمام أيضا بالقطاع التربوي لاهميته البالغة .

فيما تساءلت النائب دينا البشير عن الخطط والبدائل من الحكومة نتيجة توقف المساعدات الأمريكية للأردن مؤكدة ان برنامج التحديث الاقتصادي يجب ان يعكس مستقبل الأردن بصورة إيجابية لينعكس على المواطن وزيادة فرص العمل .

واكد النائب عطا الله الحنيطي ان المواقف التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني تجاه قضايا المنطقة واضحة وراسخة وموقفه الثابت تجاه التهجير مجدداً التأكيد ان المنطقة لن تنعم بالاستقرار الا بإحلال السلام الشامل والعادل .

وطالب النائب طارق بني هاني بضرورة التنسيق مع النواب في الجولات التي تقوم بها الحكومة لانهم الاقدر على معرفة هموم ومشاكل مناطقهم فضلا عن تحسين وواقع الخدمات المقدمة من الحكومة مثل الصرف الحي والقطاع التربوي وعدد من القطاعات الخدمية .

وقالت النائب هالة الجراح ان النواب يدركون تماما حجم الضغوطات والتحديات التي تواجه عمل أي حكومة ولكن هذا يضع النائب أمام مسؤولياته الأدبية والأخلاقية امام قواعده الإنتخابية مطالبة بزيادة المشاريع في البنى التحتية في منطقة المزار.

ولفتت النائب نسيم العبادي الى ضرورة تشجيع الاستثمار وتقديم التسهيلات لقطاع الطاقة المتجددة الذي يعتبر هو مستقبل العالم ولما فيه أيضا اثر ينعكس على خزينة الدولة .

وطالب النائب حمود الزواهرة حل قضية إفراز الأرضي للتخفيف على المواطنين والحفاظ على الملكية العامة مشيرا الى ان القيمة الإدارية في دائرة الأراضي والمساحة مبالغ فيها.

وقال النائب محمد السبايلة ان التعاون بين الحكومة والنواب هو الركيزة الأساسية للمضي قدماً في التحديث بمساراته الثلاث السياسي والإداري والاقتصادي لبناء مستقبل الأردن الحديث.

وطالب النائب محمد البستنجي بضروة دعم القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي نظرا لاهميته في الاقتصاد الوطني فضلا عن توفير فرص عمل مشيرا الى ضرورة زيادة أطباء الاختصاص في المستشفيات وزيادة الاسرة .

بدورها قالت النائب ميسون القوابعة اننا نعيش في إقليم ملتهب واحداث متسارعة الأمر الذي يتطلب مزيد من العمل والحكمة وفق عمل ممنهج مؤكدة ان حكمة جلالة الملك كان لها دور كبير ومباشر في التخفيف من حدة التبعات في المنطقة.

وطالب النائب محمد المحاميد ضرورة ايجاد التسهيلات في المناطق التنموية بالأطراف دون العودة الى المركز وذلك للتسهيل على المستثمرين وتذليل العقبات امامهم.

بدورها قالت النائب شفاء صوان ان محافظة جرش تعاني من مشكلة المياه والفاقد منه الامر الذي يحتاج العمل بطريقة اكثر جدية من قبل الحكومة.

واختتم النائب مصطفى العماوي بالحديث على أن حكومة رئيس الوزراء جعفر حسان تعمل بطريقة صحيحة وبمكاشفة لم نعتد عليها من قبل وهذا مؤشر إيجابي للعمل التكاملي بين السلطتين.

أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أهمية تكثيف الجهود للنهوض بالقطاع الزراعي، مشيراً الى أن المجلس سيتواصل مع الحكومة لنقل مطالب المزارعين ومتابعة حلها بالشكل الذي ينصفهم ويضمن تقديم الدعم الكافي لهم.

وأضاف الصفدي خلال لقائه مجموعة من المزارعين من مختلف محافظات المملكة حضره النائبان خليفة الديات وإبراهيم القرالة، أن المجلس سيلتقي المعنيين بملف إستقدام العمالة الوافدة والإشتراك بالضمان الإجتماعي لغايات التوصل الى حلول تنصف المزارع ولا تشكل عبئاً عليه.

من جهتهم اكد المزارعون ضرورة إعادة النظر بقرارات وزارة العمل ومؤسسة الضمان الإجتماعي فيما يخص تعليمات الاستقدام وضرورة فتحها بشكل يغطي احتياجات القطاع خصوصا في ظل عزوف العمالة المحلية عن العمل فيه إضافة الى مطالبهم بضرورة تخفيض الرسوم على الاستقدام التي باتت ترهق كاهل المزارع

كما طالب المزارعون بإعادة النظر بآلية الاشتراك بالضمان الاجتماعي وعدم فرض رسوم الاشتراك على المزارع بشكل شهري وهو امر يتناقض مع الاتفاق السابق مع وزارة العمل والذي أكد على شمول الوحدة الزراعية التي يزيد عدد العمال عن ثلاثة عمال وافدين بالضمان الاجتماعي بشكل سنوي.

وطالبوا بتخفيض رسوم تصريح العمل وسط الظروف الصعبة التي يمر بها المزارعون والتسهيل في الحصول عليها.

هنأ رئيس وأعضاء مجلس النواب، نشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عاملين ومتقاعدين، بمناسبة ذكرى تعريب قيادة الجيش العربي.

وقال الصفدي إن ذكرى قرار تعريب قيادة الجيش، تحمل في النفوس على الفخر والاعتزاز والمجد، فكان القرار التاريخي والشجاع الذي اتخذه المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، يؤكد سيادتنا على أرضنا ويمضي بمسيرة الوطن أكثر عزماً وصلابة.

وأضاف الصفدي: لقد سطر نشامى الجيش أروع صور البطولة في كل معارك الفداء عن ثرى الوطن، واليوم يسير بركب هذا الجيش الى معارج العُلا، القائد الأعلى للقوات المسلحة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المفدى، وعلى يمناه سيف الحق الهاشمي سيدي ولي العهد المعظم، فكل عام وقائد البلاد وجيشنا وأجهزتنا الأمنية وأبناء شعبنا العظيم بألف خير.

عقد مجلس النواب اليوم الأربعاء، جلسة برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي ناقشوا فيها قرار لجنة العمل والتنمية الإجتماعية والسكان رقم (٢) والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة ٢٠٢٤.

هذا و صوتَ أعضاء مجلس النواب بالأغلبية على قرارات لجنة العمل والتنمية الإجتماعية ومن ضمنها العمل بالقانون المعدل لقانون العمل لسنة ٢٠٢٥ بعد ٣٠ يوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

كما تم إلغاء المعنى المخصص لتعريف كل من ( المرجع الطبي ) و ( إصابة العمل ) و ( التمييز في الإجور ) الوارد فيها والاستعاضة عنها بما يلي :

المرجع الطبي : اللجنة أو اللجان الطبية الأولية أو الاستئنافية المشكلة وفق أحكام قانون الضمان الإجتماعي للعمال الخاضعين لأحكامه والطبيب المعتمد أو اللجنة الطبية المعتمدة من الوزير للعمال غير الخاضعين لأحكامه. إصابة العمل: الإصابة بأحد أمراض المهنة المبنية في الجدول رقم (١) الملحق بقانون الضمان الإجتماعي بناء على قرار المرجع الطبي أو الإصابة الناشئة عن حادث وقع للعامل أثناء تأديته عمله او بسببه بما في ذلك كل حادث يقع له خلاله ذهابه إلى عمله أو عودته منه شريطة أن يكون بالشكل المعتاد أو أن يكون الطريق الذي سلكه مسارا مقبولا للذهاب للعمل أو الإياب منه. التمييز في الأجور : عدم المساواة بين العمال في الأجر عن كل عمل ذي قيمة متساوية على أساس الجنس.

واعتمد النواب قرار لجنة العمل والتنمية الإجتماعية حول تعديل المادة (12) من قانون العمل الأصلي على النحو التالي: أولاً إلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :
ب -١- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجب أن يحصل العامل غير الأردني على تصريح عمل الوزير أو من يفوضه قبل استقدامه أو استخدامه أو ممارسته أي عمل .
٢- تكون مدة تصريح العمل سنة أو جزءًا من السنة ما لم يقرر الوزير أن تكون مدته سنتين لقطاعات أو أنشطة يحددها بقرار يصدره لهذه الغاية .
٣- تحتسب مدة تصريح العمل عند تجديده من تاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمل حصل عليه العامل.
ثانياً : إضافة عبارة ( ولا يجوز تخفيض هذه العقوبة بأي حال من الأحوال ) إلى آخر البند من (١) من الفقرة (ه‍) منها.
ثالثاً : إلغاء كلمة ( لا ) الواردة في البند (١) من الفقرة ( ح) منها.
رابعاً : إلغاء نص البند (١) من الفقرة (ط) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :
ط -١- يصدر الوزير قراراً بتسفير العامل غير الأردني إلى خارج المملكة في أي من الحالات التالية :
أ - مخالفة العامل لأحكام هذه المادة.
ب- العمل دون الحصول على تصريح عمل وفق أحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة.
ج- إذا ثبت للوزارة ترك العامل العمل في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (٢٩) من هذا القانون وفقا للأسس التي يضعها الوزير لهذه الغاية .

هذا و رفع رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي الجلسة إلى صباح يوم الأثنين القادم لإستكمال جدول الأعمال.

التقى نواب محافظة الكرك، اليوم الأحد، وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، لبحث سبل تحسين الواقع الصحي في المحافظة وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في مستشفى الكرك.

وأكد النائب الدكتور إبراهيم الطراونة، خلال الاجتماع الذي حضرته مساعد رئيس مجلس النواب هدى نفاع، ورئيس كتلة عزم النيابية أيمن أبو هنية، أهمية الارتقاء بالخدمات الصحية في المحافظة، مشددًا على ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة لضمان رعاية طبية متكاملة.

من جانبها، أكدت نفاع أهمية تكثيف خدمات طب الأسرة في المراكز الصحية، بهدف تخفيف الضغط على المستشفيات، وتحسين كفاءة الرعاية الصحية الأولية.

بدوره، أبو هنية إلى النقص الحاد في الكوادر الطبية في العديد من المحافظات، داعيًا إلى إيجاد حلول عملية لسد هذا النقص بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة.

ودعا النواب حسين الطراونة، إبراهيم الصرايرة، إبراهيم القرالة، تيسير أبو عرابي، ومحمد سلامة الغويري إلى تحسين الخدمات الصحية على مستوى المملكة، مع التركيز على محافظة الكرك، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمرضى.

من جانبه، أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أن مستشفى الكرك يشهد تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات.

ولفت إلى أن الوزارة مستمرة في تطوير القطاع الصحي في جميع المحافظات، واستقبال جميع الملاحظات والمقترحات الهادفة إلى تحسين الخدمات الصحية.

أقر مجلس النواب وبالأغلبية مشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2024 خلال جلسة عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي.
وأيد النواب اقتراحا يقضي بإجراء تعديل على المادة الأولى من مشروع القانون والتي تنص على: "يسمى هذا القانون قانونا معدلا لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2024، ويقرأ مع القانون رقم 24 لسنة 1973 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
ووافق النواب على تعديل السنة 2024 لتصبح لسنة 2025، وكذلك إضافة عبارة "بعد تسعين يوما" بعد كلمة "به".
كما وافقوا على تعديل المادة الثالثة من مشروع القانون، حيث تم إضافة فقرة تنص على "كل من يخالف أحكام المادتين 11 و14 يغرم بمبلغ 200 دينار".
وقال نواب إن كلفة توقيف المخالفين للإقامة على الدولة أعلى من تسفيرهم إلى بلدانهم، فيما أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية مصطفى العماوي، أن رفع غرامة مخالفات العمالة الوافدة لن يشمل أبناء غزة، حيث تم التوافق مع وزير العمل خالد البكار، على تحديد غرامتهم بـ 10 دنانير فقط.
من جانبه، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات، إن "معدل شؤون الأجانب" يعتبر من القوانين التي تعبر فيها الدولة عن سيادتها وحدودها، مضيفا أن "من حق الدولة أن تعرف من يدخل حدودها وأين وجهته وأين مكانه وأين محطة استقراره".
وأوضح العودات أن مشروع القانون لم يأت من أجل زيادة رسوم الإقامة، بل جاء بعد مضي أكثر من 50 عاما على سن هذا القانون، بمعنى أنه جاء ليقول "إن النص الذي وضع لم يعد يحقق الغاية التي وجد من أجلها"، مشيرا إلى أنه عندما تتساوى رسوم الإقامة مع رسوم الغرامة، فكأن ذلك "يعني تشجيعا على مخالفة القوانين. فعندما تكون العقوبة غير رادعة تشجع على المخالفة".
وجاءت الأسباب الموجبة لـ "معدل شؤون الأجانب" لعدم التزام معظم الأجانب الذين يدخلون المملكة بطريقة مشروعة من تقديم إقرار عن حالتهم الشخصية وبياناتهم الخاصة الى الجهات المختصة ضمن المدة المحددة، ولعدم قيام مديري الفنادق والأماكن بإبلاغ الجهات المختصة باسم الأجنبي وعنوانه خلال المدة القانونية، حيث تبين من الواقع بأن العقوية المترتبة على هذه المخالفات غير رادعة.

عقدت لجنة الريف والبادية النيابية اليوم الاربعاء، اجتماعها الأول في مجلس النواب، حيث تم بالتوافق انتخاب النائب بكر الحيصة رئيسًا للجنة، والنائب محمد كتاو نائبا الرئيس، والنائب محمد الجراح مقررًا للجنة.

وأكد الحيصة، في أول تصريح له بعد انتخابه، أن اللجنة ستعمل على دعم قضايا الريف والبادية وتعزيز التنمية في هذه المناطق، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية وخطط الحكومة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد على أهمية تبني تشريعات وسياسات فعالة لضمان تحسين الخدمات الأساسية، وتحفيز التنمية الاقتصادية، وتعزيز المشاركة المجتمعية.

كما تعهد بمتابعة القضايا التي تهم أبناء الريف والبادية والتنسيق مع الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف المرجوة.

وحضر الاجتماع النواب، معتز أبو رمان، حامد الرحامنة، طلال النسور، خليفة الديات، موسى الوحش، وعلي الخزعلي، حيث أكدوا ضرورة التعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ مشاريع تنموية تسهم في تحسين جودة الحياة في هذه المناطق.

قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن جلالة الملك عبد الله الثاني يعبر بوضوح باسم وجدان وضمير أبناء شعبه عن مواقف الأردن الثابتة والصلبة في الدفاع عن مصالحه العليا وعن عدالة الحق الفلسطيني، مؤكداً أن أي إساءة أو تشكيك بمواقف الأردن ومؤسساته خط أحمر ولن نقبل به وسنتصدى له بحزم ولن نتهاون في العقاب حيال أي ممارسات تفوح منها أدوات التدخل الخارجي.

حديث الصفدي جاء اليوم في اجتماع للمكتب التنفيذي لمجلس النواب والذي يضم المكتب الدائم ورؤساء وممثلي جميع الكتل النيابية، وحضره: النائب الأول لرئيس مجلس النواب مصطفى الخصاونة، ومساعدا رئيس المجلس هدى نفاع ومحمد المراعية، ورؤساء وممثلي كتل: (الميثاق) مازن القاضي، و (كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي) محمد عقل، و (كتلة حزب عزم) أيمن أبو هنية، و(كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية) زهير الخشمان، و(كتلة حزب إرادة والوطني الإسلامي) خميس عطية، و(كتلة تقدم) رائد رباع.

وأكد الصفدي أن موقف جلالة الملك راسخ ولا يوجد لدى الأردن إلا الوضوح وحديث الملك واحد وثابت في الداخل والخارج، بأن الأردن لن يقبل بأي حلول على حساب مصالحه، وأن مصلحة الأردن والأردنيين فوق كل اعتبار، ومستمرون في الدفاع عن عدالة الحق الفلسطيني ورفض طروحات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من أرضهم.

وقال رئيس مجلس النواب إن حديث جلالة الملك بحضور سمو ولي العهد مع رفاق السلاح من المتقاعدين العسكريين بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، يستوجب منا في كل مؤسسات الدولة النهوض بمسؤولياتنا على النحو الذي يحقق توجيهات سيد البلاد وطموحات أبناء شعبنا العزيز الذي برهن وفاءً وإخلاصاً عز نظيره، مجدداً وقوف المجلس خلف مواقف جلالة الملك التي تمدنا بالعزيمة وبقيت طيلة 25 عاماً واضحة ومفادها: "كلا للتهجير، كلا للتوطين، كلا للوطن البديل".

وعبر رئيس مجلس النواب عن الفخر والاعتزاز بجهود وتضحيات نشامى جيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية عاملين ومتقاعدين، فهم كما يؤكد سيد البلاد الأصدق قولاً والأخلص عملاً.

من جهتهم عبر رؤساء وممثلي الكتل النيابية عن فخرهم واعتزازهم بمواقف جلالة الملك التي عبرت عن صلابة الموقف في الدفاع عن الأردن وعن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، مشددين على أهمية التماسك في جبهة واحدة لرفض مخططات التهجير، ورفض أي ممارسات تحاول النيل من مواقف الأردن.

وتناول الاجتماع جملة من الملفات التنظيمية التي تُعنى بآليات وعمل المجلس وأولوياته في المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز الجهد النيابي الهادف إلى تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.